معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: هنوز در وضعی به‌سر می‌بریم که میزان خشونت و همسرآزاری علیه زنان ۳۰برابر مردان است .
زهرا بهروزآذر در نشست بررسی همکاری‌های مشترک و انعقاد تفاهمنامه در حوزه حمایت از زنان و خانواده با اشاره به موضوع آزارو خشونت‌  در جامعه گفت:   میزان خشونت و همسرآزاری بین زنان ۳۰برابر مردان است‌ ومتاسفم که این داده هنوز محرمانه نگهداری می‌شود.اینکه این داده محرمانه نگه داشته شده، باعث شده است  وقتی لایحه خشونت علیه زنان را در مجلس پیش می‌بریم و راجع به آن صحبت می‌کنیم، به ما بگویند «نه، خشونت کجاست؟ اصلا کجا خشونت علیه زنان وجود دارد؟ کجا همسر آزاری وجود دارد؟ اگر هم هست، برابر است.» واقعیت این است که برابر نیست. داده‌ها می‌گوید که برابر نیست.
وی خطاب به مسئولان سازمان بهزیستی تصریح کرد: هیچ کس به اندازه شما نمی‌تواند این واقعیت را در جامعه مطرح  سازد و راجع به آن صحبت  و به پیشگیری کمک کند. گام اول پیشگیری، آگاه‌سازی از وضع  جامعه است. اصلا هم فکر نکنید برای مناطق محروم یا اقوام خاصی است. متاسفانه در شهرها و فضاهای مدرن و بین جامعه تحصیلکرده، خشونت علیه زنان و انواع خشونت‌ها خانگی مشاهده می‌شود، اما ممکن است در یک روستا مشاهده نشود، زیرا فرد روستایی براساس آموزه‌ها و اصولی که به آن باور دارد، بیشتر از فردشهری به زن احترام می‌گذارد و حق و حقوق کودک و همسر خود را می شناسد، اما در زندگی شهری بسیاری از اینها فراموش شده است.
غلبه نگاه سیاسی بر نگاه اجتماعی
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم  هم در گفتگو با ایلنا  درباره تغییرات لایحه تأمین امنیت زنان در برابر سوء رفتار و اینکه ادعا می‌شود ردپایی ازا سناد ۲۰۳۰و  استانبول در آن دیده می‌شود، گفت: اصل لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت این بود که به نحوی بخواهند در برابر خشونت علیه زنان قانونگذاری کنند تا آزاردیدگی زنان کمتر شود. این یک مساله جهانی است و در جهان هم قوانین به طور مساوی و با عدالت تقسیم می‌شود ،اما در کشور ما از آنجا که مرد قیم زن است و همه حقوق را دارد و زنان از حقوقی برخوردار نیستند، مساله پیچیده‌تر می‌شود. هر زمان هم بحث حقوق زنان مطرح  و برای برخورداری زنان از حق تلاش می‌شود، آن را به غربگرایی یا   سند ۲۰۳۰و مانند آن ربط  می‌ دهند و این‌گونه برای پیگیری حقوق زنان و خانواده موانعی ایجاد می‌کنند و مردم و قانونگذاران را با چالش مواجه می‌سازند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده  مجلس هم با ابراز تاسف عمیق از   قتل دلخراش الهه حسین نژاد با بیان اینکه برای قاتل باید اشد مجازات و اعدام در ملاء عام در نظر گرفته شود تاکید کرد: مجلس  در تلاش است که لایحه کرامت زنان را از بن بست ۱۳ساله خارج و دولت هم باید به جای پرداختن به حواشی به وفاق ملی عمل کند.
فاطمه  محمدبیگی، در گفتگو با خانه ملت افزود: حوادثی از این دست، لزوم تسریع در تصویب لایحه ارتقای کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت و ظلم را بیش از پیش نمایان می‌سازد؛ این لایحه در صورت تصویب نهایی و تبدیل به قانون می‌تواند با جرم‌انگاری و تعیین مجازات‌های مناسب برای انواع خشونت علیه زنان، بازدارندگی بیشتری ایجاد و حقوق زنان و خانواده را تأمین کند.
وی با اشاره به اهمیت تقویت ابعاد اجتماعی و فرهنگی در سیاستگذاری‌های پیشگیرانه گفت: بودجه‌های اجتماعی و فرهنگی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که صرف برنامه‌های آگاهی‌بخشی، مشاوره‌های روان‌شناختی، حمایت از آسیب‌دیدگان و ایجاد فضای امن‌تر برای زنان، دختران و خانواده‌ها در سطح جامعه شود و بدون پیشگیری، نمی‌توان انتظار کاهش آسیب‌های اجتماعی را داشت.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه برخورد قاطع با عاملان چنین جنایاتی باید در اولویت باشد، گفت: باید با مجرمان چنین وقایع فجیعی به‌شدت برخورد تا درس عبرتی برای دیگران باشد و از تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود و این مطالبه، خواسته‌ای عمومی و انسانی است.
محمدبیگی خواستار برخورد قاطعانه و سریع قوه قضائیه و تمامی دستگاه‌های مسئول با عاملان این جنایت شد تا عدالت هرچه زودتر اجرا شود و ادامه داد: چنین اتفاقات تلخی قلب هر انسانی را جریحه‌دار می‌کند و امنیت زنان، به‌طور مستقیم با امنیت خانواده و کل جامعه مرتبط است.
نماینده  قزوین،با تأکید بر ضرورت نگاه پیشگیرانه در قانونگذاری گفت: باید ریشه‌های چنین فجایعی را خشکاند و فضای جامعه را برای زنان، دختران و خانواده‌ها امن‌تر کرد.قتل الهه حسین‌نژاد   هشدار جدی برای نظام قانونگذاری کشور است. قانون باید پیش از وقوع جنایت، مسیر وقوع جرم را ببندد البته کمیسیون اجتماعی مجلس رویکرد پیشگیرانه را در بررسی لایحه کرامت و ارتقای امنیت زنان مدنظر قرار داده که قابل تقدیر است و اکنون آنچه اهمیت دارد، تسریع در روند رسیدگی به این لایحه در صحن علنی مجلس است تا تبدیل به قانون شود.
 رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یادآور شد: همه قوانین حمایتی از خانواده، با هدف تکریم زنان و مردان و همه اعضای خانواده تدوین شده‌اند و هدف آنها، حفظ اصالت کانون خانواده به‌عنوان امن‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و اجرای کامل این قوانین از سوی دولت می‌تواند موجب ارتقای امنیت شهروندی شود؛ همچنین ضرورت دارد شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و حمل مسافر شخصی، تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد و شبکه‌های معتبر حمل‌ونقل ویژه بانوان ایجاد شود؛ اقدامات پیشگیرانه، آموزش حقوق شهروندی و همچنین رسیدگی سریع و قاطع به پرونده این جنایت، همراه با اجرای اشد مجازات برای قاتل در ملأعام، از جمله خواسته‌های جدی و عمومی مردم است که باید محقق شود.